به نقل از «ایرنا»

چند خبر کوتاه از استان اصفهان

تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۹۹۲۹۹۹

بررسی ۴۸۰ پرونده در کارگروه تسهیلات بانکی  و غیر بانکی استان اصفهان 

معاون اقتصادی استانداری اصفهان گفت: در سه ماه گذشته ۴۸۰ پرونده در کارگروه تسهیلات بانکی و غیر بانکی موردبررسی قرار گرفت که ۱۶۰ پرونده آن در حوزه بانکی بوده است.

امیررضا نقش درباره آخرین نشست کارگروه تسهیلات بانکی استان اصفهان اظهار داشت: بیشتر واحدهای تولیدی با بانک‌های استان مشکل استمهال(مهلت خواستن) بدهی و تقسیط بانکی دارند که در این نشست مطالبه آن‌ها صد درصد موردپذیرش بانک‌های مربوطه قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:برخی شرکت‌ها متقاضی نیز "اختلافات ارزی بین‌بانکی" داشتند که مشکل آن‌ها در بخش واردات به دلیل  تعهدات ارزی بود که درخواست آن‌ها یکی به کمیته  ارزی و یک مورد هم به کمیته خبرگان بانکی ارجاع شد.

معاون اقتصادی استانداری اصفهان تصریح کرد: درخواست‌های موارد بانکی در سه ماه گذشته ۴۰درصد و پرونده‌های غیر بانکی بین ۵۰ تا ۶۰ پرونده بوده است.

وی گفت: ۱۲ پرونده فعالان اقتصادی و صنعت اختلاف با بانک‌ها و درخواست تقسیط بدهی از نظام بانکی داشتند، که در کارگروه مطرح شد.

دستگاه‌های اجرایی  از بیت‌المال و انفال دفاع کنند

 رییس‌کل دادگستری استان اصفهان گفت: مسوولان دستگاه‌های اجرایی باید با تقویت واحدهای حقوقی و بهره‌مندی از افراد عالم، باتجربه و آگاه به مسائل حقوقی، از حقوق بیت‌المال  و انفال دفاع کنند.

به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری روز یکشنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی که در دادگستری برگزار شد افزود: فلسفه تشکیل این شورا از سوی قوه قضاییه، مقابله با هرگونه سوء جریان و تعرض به انفال و حقوق بیت‌المال است.

رییس‌کل دادگستری استان اصفهان افزود: بر این اساس تعیین تکلیف درباره پاره‌ای مسائل که در قانون به آن اشاره نشده و یا اتخاذ تصمیم با همفکری، همگرایی و همراهی برای دستگاه‌هایی که به هر شکل در اعمال نظارت و یا اجرای تکلیف قانونی در حوزه حقوق بیت‌المال و انفال دچار نقصان می‌شوند، ازجمله مواردی است که این شورا پیگیری و دنبال می‌کند.

به گفته وی، شورای حفظ حقوق بیت‌المال با ظرفیت بالایی که به‌موجب قانون داراست با بررسی علت‌ها و گسل‌های موجود در حفظ و نگهداری بیت‌المال و انفال اقدام می‌کند.

خانه‌های خالی باید جریمه مالیاتی داشته باشند

رییس اتحادیه املاک اصفهان گفت: خانه‌های خالی باید جریمه مالیاتی داشته باشند و دولت برای خانه‌های خالی جرائم سنگین بگذارد تا مالکان حاضر نشوند برای ارزش‌افزوده بیشتر خانه‌های خود را خالی نگهدارند.

به گزارش ایرنا، رسول جهانگیری در گفت‌وگو با ایرنا درباره قیمت اجاره‌بهای خانه‌های مسکونی در  فضای مجازی اظهار داشت: اکنون فصل رهن و اجاره نیست اما  قیمت غیرمنطقی و نجومی خریدوفروش مسکن، تأثیرپذیری زیادی در قیمت رهن و اجاره‌ها را به  دنبال داشته است.

وی افزود: البته ما  به همه دستگاه‌های اجرایی و رییس دولت، نمایندگان مجلس و استاندار وضعیت موجود را گزارش داده‌ایم که  رهن و اجاره  باید از یک قانون تبعیت کند و مستلزم این است که مجلس یا دولت وارد عمل و سیاست‌گذاری کلان شود.

رییس اتحادیه املاک اصفهان تصریح کرد: نتیجه این بی‌قانونی قیمت‌هایی است که در فضای مجازی زده و به افزایش قیمت‌های اجاره‌بها دامن می‌زند درحالی‌که خریدوفروش و اجاره مسکن باید ضابطه‌مند باشد.

وی ادامه داد: پیشنهاد داده‌ایم برای مدیریت خریدوفروش،تولید مسکن و سیاست  رهن و اجاره معافیت مالی  بگذارند و قانون تشویق به‌جای جریمه را به مالیات خانه‌های خالی تصویب کنند.

برچسب‌ها تسهیلات بانکی ادغام بانک های نظامی اصفهان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: تسهیلات بانکی ادغام بانک های نظامی اصفهان تسهیلات بانکی ادغام بانک های نظامی اصفهان حقوق بیت المال تسهیلات بانکی خانه های خالی استان اصفهان رهن و اجاره بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۹۹۲۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است

به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.

دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»

بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»

در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.

به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.

تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.

سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.

این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.

23302

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986